ثورتنا يادوب إبتدت، نبنيهوا أحمل بلد!

+44 7776336 111 info@ya-shabab.com

الدم قُصاد الدم…وبالقانون

فض اعتصام القيادة العامّة وتُعرف أكثر باسمِ مجزرة القيادة العامة فيما عُرفت في وسائل الإعلام الغربيّة باسمِ مجزرة الخرطوم هي مجزرة حصلت في يومِ الإثنينِ الموافق للثالث من يونيو/حزيران 2019 حينمَا اقتحمت قوات مسلحة تَتبع للمجلس العسكري وبدعمٍ كبيرٍ من قوات الدعم السريع السودانية مقرّ الاعتصام مُستعملةً الأسلحة الثقيلة والخفيفة وكذَلك الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين السلميين مما تسبّبَ في مقتل مأزيد من 100 متظاهر ومئات الجرحى.

استغلت القوات التي فضت الاعتصام الانفلات الحاصل جرّاء تدخلها العنيف فقامت برمي 40 جثة على الأقل في نهر النيل بغرض إخفاء «معالِم الجريمة»، 

 بالإضافةِ إلى جرائم الترويع والقتل العَمد ومحاولة التخلص من الجثث؛ قامت عناصر تابعة لقوات الدعم السريع التي يقودها حميدتي – وهوَ نائب رئيس المجلس العسكري – باغتصابِ حوالي 70 شخصًا من كلا الجنسين بهدفِ ترويع المتظاهرين ومنعهم من العودة مُجددًا للاحتجاح. وقامت بعد المجزرة بقطع الإنترنت عن كامل السودان بهدفِ خلق «تعتيمٍ إعلاميّ» وهوَ ما نجحت فيه إلى حدٍ ما في ظل التضارب بينَ العدد الحقيقي للقتلى والجرحى وما جرى بالضبط خلال الأحداث الداميّة للمجزرة.

تعد مجزرة فض اعتصام القيادة العامة  بالسودان من ضمن جرائم الإبادة الجماعية التي ترتكب بحق شعوب او اقلية  بهدف ابادت العرق او إبادة طائفية  او دينية … الخ

مصطلح [الإبادة الجماعية]

تعني ارتكاب أي عمل من الأعمال الآتية بقصد الإبادة الكلية أو الجزئية، لجماعة ما على أساس القومية أو العرق أو الجنس أو الدين، مثل:

  • (أ) قتل أعضاء الجماعة.
  • (ب) إلحاق الأذى الجسدي أو النفسي الخطير بأعضاء الجماعة.
  • (ج) إلحاق الأضرار بالأوضاع المعيشية للجماعة بشكل متعمد بهدف التدمير الفعلي للجماعة كليًا أو جزئيًا.
  • (د) فرض إجراءات تهدف إلى منع المواليد داخل الجماعة.
  • (هـ) نقل الأطفال بالإكراه من جماعة إلى أخرى.

وفي الوقت الذي شهد فيه التاريخ العديد من الحالات التي يستهدف فيها العنف الجماعات المختلفة وحتى منذ بدء سريان الاتفاقية، تركز التطور الدولي والقانوني للمصطلح حول فترتين تاريخيتين بارزتين: الفترة الأولى وهي الفترة التي بدأت منذ صياغة المصطلح وحتى قبوله كقانون دولي (1944-1948) والفترة الثانية هي فترة تفعيله في ظل تأسيس المحاكم العسكرية الدولية للبت في جرائم الإبادة الجماعية (1991-1998). غير أن منع الإبادة الجماعية باعتباره الالتزام الرئيسي الآخر للاتفاقية يظل التحدي الذي تواجهه الدول والأفراد باستمرار.

الإبادة الجماعية ( المجزرة ) والقانون الدولي 

الفظاعات التي ترتكبت أثناء محاولات الإبادة لطوائف وشعوب على أساس قومي أو عرقي أو ديني أو سياسي، صنفت كـجريمة دولية في اتفاقية وافقت الأمم المتحدة عليها بالإجماع سنة 1948م و وضعت موضع التنفيذ 1951م بعد أن صادقت عليها عشرون دولة.حتى الآن صادقت 133 دولة على الاتفاقية من بينها الاتحاد السوفيتي 1954م والولايات المتحدة 1988م من الدول العربية صادقت (المملكة العربية السعودية و مصر و العراق و الأردن و الكويت و ليبيا و المغرب و سوريا و تونس.( ولم تصادق 50 دولة بينها قطر و الإمارات العربية المتحدة و عمان و موريتانيا و تشاد (، وللأسف السودان تعد من بين ال 50 دولة التي لم  تصادق على الاتفاقية  الدولية لذا سهل فيها ارتكاب الجرائم والمجازر والابادات الجماعية  حيث شهد الصراع السياسي مع دولة الجنوب قبل الانفصال افظع الجرائم  كما نال إقليم دار فور في غرب السودان نصيبة من تلك الجرائم حتى يومنا هذا تحت قايدة مايعرف بالدعم السريع وبامر من نائب المجلس السيادي الحالي ( حمدتي )

تلك الجرائم المرتكبة منذ عهد  النظام السايق  وحتى في ظل التشارك السلطوي مع المجلس السيادي موثقة ومثبتة  وتم تقديمها لمحكمة الجنايات الدولية لمحاسبة مرتكبيها بالقانون  … وكما ننوه بالقول هنا للحكومة الحالية برئاسة   رئيس الوزراء ( عبد الله حمدوك ) بضرورة مراجعة قانون منع ارتكاب الجرائم الجماعية و جعل السودان من ضمن الدول العربية الموقعة على التصديق وذلك بالتوقيق على الاتفاقية الدولية  التي تجرم ذلك العمل المرتكب وتحاسب مرتكبيها وفق القانون الدولي الذي تنص مواده على

المــادة الأولى

يعاقب مرتكبو الإبادة الجماعية أو أي من الأفعال الأخرى المذكورة في المادة الثالثة، سواء كانوا حكاماً دستوريين أو موظفين عامين أو أفراداً

المــادة الثانية

في هذه الاتفاقية، تعني الإبادة الجماعية أياً من الأفعال التالية، المرتكبة على قصد التدمير الكلي أو الج زئي لجماعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية، بصفتها هذه:

  • ( أ ) قتل أعضاء من الجماعة
  • (ب) إلحاق أذى جسدي أو روحي خطير بأعضاء من الجماعة
  • ( ج) إخضاع الجماعة، عمداً، لظروف معيشية يراد بها تدميرها المادي كلياً أو جزئياً
  • ( د) فرض تدابير تستهدف الحؤول دون إنجاب الأطفال داخل الجماعة
  • (هـ) نقل أطفال من الجماعة، عنوة، إلى جماعة أخرى

المــادة الثالثة

يعاقب على الأفعال التالية:

  • ( أ ) الإبادة الجماعية
  • (ب) التآمر على ارتكاب الإبادة الجماعية
  • ( ج) التحريض المباشر والعلني على ارتكاب الإبادة الجماعية
  • ( د) محاولة ارتكاب الإبادة الجماعية
  • (هـ) الاشتراك في الإبادة الجماعية

المــادة الرابعة

يعاقب مرتكبوا الإبادة الجماعية أو أي من الأفعال الأخرى المذكورة في المادة الثالثة، سواء كانوا حكاماً دستوريين أو موظفين عامين أو أفراداً

المــادة الخامسة

يتعهد الأطراف المتعاقدون بأن يتخذوا، كلٌ طبقاً لدستوره، التدابير التشريعية اللازمة لضمان إنفاذ أحكام هذه الاتفاقية، وعلى وجه الخصوص النص على عقوبات جنائية ناجعة تنزل بمرتكبي الإبادة الجماعية أو أي من الأفعال الأخرى المذكورة في المادة الثالثة

المــادة السادسة

يتحاكم الأشخاص المتهمون بارتكاب الإبادة الجماعية أو أي من الأفعال الأخرى المذكورة في المادة الثالثة أمام محكمة مختصة من محاكم الدولة التي ارتكب الفعل على أرضها، أو أمام محكمة جزائية دو لية تكون ذات اختصاص إزاء من يكون من الأطراف المتعاقدة قد اعترف بولايته

المــادة السابعة

لا تعتبر الإبادة الجماعية والأفعال الأخرى المذكورة في المادة الثالثة جرائم سياسية على صعيد تسليم المجرمين، وتتعهد الأطراف المتعاقدة في مثل هذه الحالات بتلبية طلب التسليم وفقاً لقوانينها ومعاهداتها النافذة المفعول

المــادة الثامنة

لأي من الأطراف المتعاقدة أن يطلب إلى أجهزة الأمم المتحدة المختصة أن تتخذ، طبقاً لميثاق الأمم المتحدة، ما تراه مناسباً من التدابير لمنع وقمع أفعال الإبادة الجماعية أو أي من الأفعال الأخرى المذكورة في المادة الثالثة 

المــادة التاسعة

تعرض على محكمة العدل الدولية، بناءً على طلب أي من الأطراف المتنازعة، النزاعات التي تنشأ بين الأطراف المتعاقدة بشأن تفسير أو تطبيق أو تنفيذ هذه الاتفاقية، بما في ذلك النزاعات المتصلة بمسئولية دولة ما عن إبادة جماعية أو عن أي من الأفعال الأخرى المذكورة في المادة الثالثة

المــادة العاشرة

تحمل هذه الاتفاقية، التي تتساوى في الحجية نصوصها بالأسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والفرنسية، تاريخ 9 كانون الأول / ديسمبر 1948

المــادة الحادية عشر

تكون هذه الاتفاقية حتى 31 كانون الأول / ديسمبر 1949، متاحة للتوقيع باسم أية دولة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وأية دولة غير عضو تكون الجمعية العامة قد وجهت إليها دعوة للتوقيع.

وهذه الاتفاقية واجبة التصديق، وتودع صكوك التصديق لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

وبعد اليوم الأول من شهر كانون الثاني / يناير 1950 يمكن الانضمام إلى هذه الاتفاقية باسم أية دولة عضو في الأمم المتحدة وأية دولة غير عضو تلقت الدعوة المشار إليها أعلاه

وتودع صكوك الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة

المــادة الثانية عشر

لأي طرف متعاقد في أي حين، أن يجعل انطباق هذه الاتفاقية يشمل جميع الأقاليم التي يكون الطرف المتعاقد المذكور مسئولاً عن تسيير علاقاتها الخارجية، أو يشمل أياً من هذه الأقاليم، وذلك بإشعار يوجهه إلى الأمين العام للأمم المتحدة

المــادة الثالثة عشر

في اليوم الذي يكون قد تم فيه إيداع صكوك التصديق أو الانضمام العشرين الأولى، يحرر الأمين العام محضراً بذلك ويرسل نسخة منه إلى كل دولة عضو في الأمم المتحدة وإلى كل من الدول غير الأعضاء المشار إليها في المادة 11

ويبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم التسعين الذي يلي تاريخ إيداع الصك العشرين من صكوك التصديق والانضمام

وأي تصديق أو انضمام يقع بعد اليوم المذكور يصبح نافذاً في اليوم التسعين الذي يلي تاريخ إيداع صك التصديق والانضمام

المــادة الرابعة عشر

تكون هذه الاتفاقية نافذة المفعول لفترة عشر سنوات تبدأ من تاريخ بدء نفاذها

وتظل بعد ذلك نافذة المفعول لفترات متعاقبة تمتد كل منها خمس سنوات إزاء الأطراف المتعاقدين الذين لا يكونون قد انسحبوا منها قبل انقضاء الفترة بستة أشهر على الأقل

ويقع الانسحاب بإشعار خطي يوجه إلى الأمين العام للأمم الم تحدة

المــادة الخامسة عشر

إذا حدث، كنتيجة للانسحابات، أن هبط عدد الأطراف في هذه الاتفاقية إلى أقل من ستة عشر، ينقضي نفاذ مفعول هذه الاتفاقية ابتداءً من تاريخ بدء نفاذ آخر هذه الانسحابات

المــادة السادسة عشر

لأي طرف متعاقد أن يتقدم في أي حين بطلب تنقيح هذه الاتفاقية وذلك بإشعار خطي يوجهه إلى الأمين العام

و تتولى الجمعية العامة البت في الخطوات التي قد يلزم اتخاذها بصدد مثل هذا الطلب

المــادة السابعة عشر

يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بإبلاغ جميع الدول الأعضاء والدول غير الأعضاء المشار إليها في المادة الحادية عشرة بما يلي:

  • ( أ ) التوقيعات والتصديقات والانضمامات المتلقاة طبقاً للمادة الحادية عشرة
  • (ب‌) الإشعارات المتلقاة طبقاً للمادة الثانية عشرة
  • ( ج) تاريخ بدء نفاذ مفعول هذه الاتفاقية طبقاً للمادة الثالثة عشرة
  • ( د) الانسحابات المتلقاة طبقاً للمادة الرابعة عشرة
  • (هـ) فسخ الاتفاقية طبقاً للمادة الخامسة عشرة
  • ( و ) الإشعارات المتلقاة طبقاً للمادة السادسة عشرة

المــادة الثامنة عشر

يودع أصل هذه الاتفاقية في محفوظات الأمم المتحدة

وترسل نسخة مصدقة من هذه الاتفاقية إلى كل من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وإلى كل من الدول غير الأعضاء المشار إليها في المادة الحادية عشرة

المــادة التاسعة عشر

يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بتسجيل هذه الاتفاقية في التاريخ الذي يبدأ نفاذها فيه

ختاماً:

وبهذا سوف يتم تحقيق احد المطالب الشعبية الذي هتف به الشعب السوداني عامة واسر الضحاية خاصة ( الدم قصاد الدم ما بنقبل الدية )

أرسل

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تواصل معنا

قم بمراسلتنا عبر الإستمارة

3 + 15 =