ثورتنا يادوب إبتدت، نبنيهوا أحمل بلد!

+44 7776336 111 info@ya-shabab.com

الإقتصاد في السودان وحق الإمتياز

مجرد رأي ..

مجرد رأي ..

حق الامتياز بالإنجليزية ( Franchising) تشتهر بمسمى فرنشايز وتعني عقد حق الامتياز ويعرف بأنه عقد بين طرفين مستقلين قانونيا واقتصاديا يقوم بمقتضاه أحد طرفيه والذي يطلق عليه مانح الامتياز بالإنجليزية( Franchisor) بمنح الطرف الأخر والذي يطلق عليه ممنوح الامتياز بالإنجليزية(Franchisee) الموافقة على استخدام حق أو أكثر من حقوق الملكية الفكرية والصناعية أو المعرفة الفنية لإنتاج سلعة أو توزيع منتجاته أو خدماته تحت العلامة التجارية التي ينتجها أو يستخدمها مانح الامتياز ووفقا لتعليماته وتحت إشرافه حصريا في منطقة جغرافية محددة ولفترة زمنية محددة مع التزامه بتقديم المساعدة الفنية وذلك مقابل مادي أو الحصول على مزايا أو مصالح اقتصادية.

أنواع الإمتياز
هناك نوعان للإمتياز : أولهما هو إمتياز المنتج والعلامة Product and Trade Name Franchising ، وثانيهما هو إمتياز شكل العمليات والإنتاج Business or operation format franchising

 

أولا: إمتياز المنتج والعلامة

في هذا النوع يقوم مشترى الإمتياز (أوالمستثمر) بالحصول على المنتج والعلامة غرض إنتاجهم و/أو بيعهم ، ومن أشهر الأمثلة هو الحصول على إمتياز بيع (أو وكالة) بيع سيارات مشهورة، أو إطارات سيارات ، أو إنتاج مشروبات غازية ، توزيع البنزين (محطة البنزين) ، ويصبح المشتري للإمتياز ملتصقا بصاحب المنتج وعلامته للدرجة التي قد يفقد هويته مثل فرع توزيع بيبسي كولا ، أو محطة بنزين تكساكو، وهنا يظهر إسم المنتج والعلامة ولا يظهر إسم مشتري حق الإمتياز الذي يعمل كموزع في منطقة معينة ، وحيث أن لمشترى الإمتياز سمعة تجارية ومالية جيدة ، فإنه يستطيع أن يحصل على إمتياز المنتج والعلامة. وفي بعض الأحيان يمكن أن يظهر إسم صاحب الإمتياز وإضافة إسم مشتري الإمتياز إليه مثل مرسيدس البشر والكاظمي وشيفروليه الغانم.

ثانيا: إمتياز شكل العمليات والإنتاج

في هذا النوع يقوم مشترى الإمتياز (أو المستثمر) بتقديم (أى بيع) سلع وخدمات صاحب الإمتياز إلى المستهلكين والعملاء . وأشهر مثال على ذلك المطاعم، ويأتي أيضا الفنادق ، وخدمات الطباعة والتصوير ، وبيع العقارات ، وتجارة التجزئة.

شروط منح الامتياز .

  1. لا يجوز لأية شركة امتياز عامة أن توصى بتوزيع أى نصيب من الأرباح قبل أن يخصص 20% من تلك الأرباح لمال يسمى ” مال التنمية والتركيز ” و 10% لمال يسمى ” مال الاحتياطى ” .
  2. لا يجوز للشركة التصرف فى مال التنمية والتركيز الا بموافقة الوزير وبقصد تمكينها من مزاولة أعمالها على وجه يؤدى الى مزيد من الفعالية والاتقان أو من توسيع أو تطوير أو تعدد لأعمالها لتحقيق مصلحتها على الوجه المناسب على أنه يجوز للوزير بموافقة مجلس الوزراء أن يوجه باستخدام ” مال التنمية والتركيز ” أو استثماره فى أى غرض يتصل بتركيز سعر أى سلعة فى أى مشاريع أخرى يرى أنها تخدم مصلحة البلاد الاقتصادية .
  3. يجوز للوزير أن يوجه بخصم أية أرباح غير عادية أو طارئة وضمها الى التنمية والتركيز”مال التنمية والتركيز “

 

سلبيات الفرنشايز بالنسبة لمانح حق الامتياز

لحق الامتياز التجاري إيجابيات وسلبيات

  1. قد يرغب ممنوحو الامتياز، الذين حققوا نجاحات في عملهم في إطار نظام الفرنشايز، في الاستقلال عنه. وبهذا قد يصبح ممنوح الامتياز بين ليلة وضحاها منافسًا جديًا لمانح الامتياز، فهو يعرف السوق جيدًا كما يعرف النقاط القوية والضعيفة لمانح الامتياز. لذلك تحتوي غالبية عقود الامتياز على بند يُمنع بموجبه ممنوح الامتياز من ممارسة أعمال المنافسة ضد مانح الامتياز أو ضد أي مشترك آخر في نظام الفرنشايز. ولكن على مانح الامتياز أن يكون على يقين بأن هذا البند سيخضع إلى التقييم من وجهة نظر قوانين حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، إلى جانب ذلك سيؤجل هذا البند لفترة محدودة فقط إمكانية بدء ممنوح الامتياز بمنافسة مانح الامتياز، لأن فترة الإمهال ستنتهي حتمًا.
  2. اذا ما أخذنا بعين الاعتبار أن رسوم الفرنشايز التي يسددها ممنوح الامتياز، تعتمد على الأرباح التي يحققها وليس على حجم مبيعاته، فإن على مانح الامتياز أن يتوقع أن يحاول ممنوح الامتياز المبالغة في خفض أرباحه وهو ما سيؤدي إلى خفض أرباح مانح الامتياز.
  3. لا يمكن أيضًا تجاهل ضرورة إلزام ممنوح الامتياز بتطبيق معايير عمل مانح الامتياز. سيؤثر عدم تطبيق ههذه المعايير بطبيعة الحال على سمعة نظام الفرنشايز بأكمله. بعض ممنوحي الامتياز لا يريدون أو لسبب من الأسباب لا يستطيعون تطبيق توجيهات مانح الامتياز التي قدمت لهم في حزمة الفرنشايز.

 

السودان والاقتصاد

في 3 نوفمبر، 1997، فرضت حكومة الولايات المتحدة حظرا تجاريا ضد السودان وتجميد الاصول الاجمالية ضد حكومة السودان بموجب الأمر التنفيذي 13067. يعتقد الولايات المتحدة ان الحكومة السودانية قدمت دعما للارهاب الدولي، وزعزعة استقرار حكومات الدول المجاورة، وسمح لانتهاكات حقوق الإنسان. نتيجة للحظر هو أن الشركات الأميركية لا يمكن أن تستثمر في صناعة النفط في السودان، لذلك شركات في الصين وماليزيا والهند هي أكبر المستثمرين.

ويشهد السودان منذ العام الماضي، أزمة اقتصادية حادة، بسبب السياسات المالية للنظام السابق، وما زال يعاني نقصاً في العملات الحرة والإنتاج، ويواجه حصاراً اقتصادياً كبيراً من المصارف والبنوك العالمية، إضافة إلى الفساد الذي ضرب بأطنابه كافة أوجه اقتصاد البلاد، ولم يتم حصره بالكامل أو محاسبته بعد.

وأدت هذه الأزمة الاقتصادية، التي تجلت في نقص الوقود والخبز والسيولة النقدية، والتي قادت إلى احتجاجات منذ ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وانتهت بثورة شعبية في السادس من أبريل (نيسان) الماضي، إلى ارتفاع وتذبذب سعر الدولار، الذي تعتمد عليه البلاد في توفير معظم السلع الاستهلاكية من الخارج، ما نتج عنه زيادات كبيرة في أسعار كل السلع التي تدخل في المعيشة اليومية للمواطنين، لا تقل عن 50 في المائة.

أرسل

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تواصل معنا

قم بمراسلتنا عبر الإستمارة

7 + 1 =